به نقل از «ایسنا»

لزوم انتشار اوراق خاص برای کنترل نقدینگی/ افزایش مالیات تولید؛ ممنوع

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۱۳۴

یک کارشناس اقتصادی ضمن برخی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت گفت: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید اوراق سپرده مخصوص به خود را منتشر کند. همچنین نباید در شرایط رکودی نرخ مالیات بخش های تولیدی بیشتر شود.

مرتضی عزتی - استاد دانشگاه تربیت مدرس - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: برخی از سیاست‌های کلی کاهش نقدینگی از سال گذشته اعمال شد که به صورت موقت توانست قیمت‌ها را کنترل کند اما به شدت روی حجم سرمایه گذاری‌ها اثرگذار بود و میزان سرمایه گذاری را کاهش داد که این سیاست موجب افت و کاهش تولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کاهش نقدینگی باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند به خوبی به واحدها و بنگاه‌های تولدیدی تسهیلات ارائه دهند و متعاقب آن بنگاه‌های تولیدی هم نتوانند سرمایه گذاری مناسب انجام دهند. همچنین در بخش کاهش میزان نقدینگی، این سیاست بیشتر بر بانک‌های خصوصی اعمال شد و تا حدودی بانک‌های دولتی از این سیاست در امان بودند.

بیش‌تر از مهار تورم نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری هستیم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار مهم‌تر از سیاست‌های کاهش تورم است، خاطر نشان کرد: اساس کاهش نقدینگی در برخی مقاطع می‌تواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد، اما همیشه کاهش نقدینگی اثر منفی بر بخش سرمایه گذاری به ویژه میزان تقاضا و همچنین سرمایه گذاری برای تولید به همراه دارد که می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خالص شود و بحران سرمایه گذاری را بیش از گذشته افزایش و وضعیت تولید را در آینده با کاهش روبرو سازد.

عزتی افزود: بنابراین در وضعیت فعلی بیش از اینکه نیازمند کاهش تورم باشیم، نیازمند افزایش میزان سرمایه گذاری هستیم. اما بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول است و مسئول حفظ و افزایش میزان سرمایه گذاری نیست.

اصلاح ناترازی بانک‌ها عادلانه صورت بگیرد

وی با اشاره به لزوم ایجاد شرایط برابر برای اصلاح ناترازی بانک‌ها گفت: در بحث رفع ناترازی بانک‌ها، آنچه پیداست این است که دولت بر بانک‌های دولتی فشار زیادی وارد نکرد و این فشار بیش‌تر بر بانک‌های خصوصی وارد شد تا ناترازی خود را اصلاح کنند و نیاز است در بحث رفع ناترازی برخورد برابر صورت بگیرد. چراکه این مسئله باعث افزایش ناکارایی در بانک‌های دولتی در بلند مدت می‌شود. با این حال بانک‌های دولتی نرخ تسهیلات کمتری ارائه می‌دهند که از این جهت می‌تواند برای بانک‌های خصوصی مثبت باشد تا بتوانند با ارائه بهره بیشتر میزان سرمایه سپرده خود را افزایش دهند و سرمایه‌های سپرده در بخش بانک‌های خصوصی بیشتر باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از آنجاکه در بانک‌های خصوصی، بیشتر مدیران از سهامداران هستند و سیستم مدیریتی، نظارتی و حسابداری بهتری در مقایسه با بانک‌های دولتی وجود دارد باید دست بانک‌های خصوصی در اختیارات بیشتر باز باشد، چراکه در این بانک‌ها احتمال رانت کمتری وجود دارد.

انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی منطقی نبود

عزتی با اشاره به سیاست انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز را برای کنترل نرخ ارز و طلا تشکیل داد. اما نرخ ارز آزاد زمانی کنترل می‌شود که عرضه بیشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. باتوجه به اینکه که میزان فرار سرمایه در کشور وجود دارد، عرضه ارز نمی‌تواند بیشتر از میزان تقاضا باشد و به این علت نرخ عرضه افزایش قیمت دارد.   

وی خاطر نشان کرد: با این حال، بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای کنترل نرخ ارز انجام داده که تا حدودی اثر گذار بوده است، برای مثال گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر کرد تا بتواند هم میزان نقدینگی و هم نرخ ارز را کنترل کند. اما در بحث نقدینگی موفق نبود چراکه عمده پولی که به سمت سپرده ها و اوراق ۳۰ درصدی حرکت کرد از بخش سپرده های کوتاه مدت و همچنین با نرخ بهره کمتر بود. این اقدام موجب شد که نرخ تامین منابع برای بانک‌ها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رشد کند و به تعبیری نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد.

دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال

این استاد دانشگاه گفت: نرخ ارز در پایان سال با افزایش تقاضا به علت افزایش تسویه حساب‌های بانکی تجار و بازرگانان و همچین افزایش میزان معاملات روند صعودی دارد، چراکه به علت تعطیلات گسترده در دوران نوروز، بسیاری تمایل دارند معاملات خود را قبل از ایام نوروز انجام دهند و همچنین افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، عاملی است که باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.

عزتی تاکید کرد: واقعیت این است که در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال اگر پتانسیل افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، بی شک نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما امسال به علت شرایط موجود کشور پتانسیل افزایش نرخ ارز بیشتر بود و به همین دلیل نیز نرخ ارز در قیاس با پایان سال در سال‌های گذشته افزایش بیشتری داشت.  

انتشار اوراق با بهره بالا به زیان واحدهای تولیدی است

وی با اشاره به پیامدهای منفی انتشار اوراق سپرده با بهره بالا گفت: گواهی سپرده ۳۰ درصدی زیان‌های دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه تامین مالی منابع بانک‌ها را افزایش داده و باعث افزایش فشار هزینه‌ای به بانک‌ها می‌شود. افزایش هزینه‌ بانک‌ها باعث می‌شود که وام‌هایی با بهره بالاتر ارائه دهند که باعث کاهش سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاران می‌شود.

این استاد گفت: بی شک سرمایه گذاران به ویژه واحدهای تولیدی کوچک توان بازپرداخت وام‌ها با نرخ بهره ۳۰ و ۴۰ درصدی را نداشته و در شرایط فعلی که هزینه ناکارایی و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی خرده پا و کوچک وارد می‌شود، نمی‌توانند از طریق بانک تامین مالی خود را انجام دهند و در این شرایط تنها بنگاه‌های واسطه‌ای و به اصطلاحی سفته بازها می‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند که موجب می‌شود منابع بانکی از بخش تولید جدا شده و به سمت بنگاه‌های مالی و واسطه‌ای برود که پیامد این مسئله در بخش تولید در آینده به مراتب زیان بارتر و فاجعه بارتر از پیامدهای مثبت آن است.

لزوم انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی می‌تواند اقدام به انتشار اوراق خاص کند، گفت: بانک مرکزی باید اوراق خاص خود را منتشر و شرایط عملیات بازار باز را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر اوراق خاصی که تنها متعلق به بانک مرکزی باشد، منتشر شود و در شرایط ویژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آن را در اختیار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدینگی کنترل داشته باشد.

وی افزود: در این شرایط پول اوراق در خزانه بانک مرکزی نگه داری شده و خلق نقدینگی به خوبی کنترل می‌شود. برعکس اوراق قرضه دولتی که دولت به فروش می‌رساند و پول آن را خرج می‌کند، در این نوع اوراق بانک مرکزی سرمایه فروخته شده را نگه داری می‌کند و می‌تواند بر خلق نقدینگی کنترل داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر میزان و حجم کمی از این نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدینگی به مرابت بیشتر از دیگر اوراق است. اما این سیاست نیز اثر طولانی مدت نداشته و می‌تواند در شرایط خاص بر جریان نقدینگی کنترل داشته باشد و به صورت مقطعی موجب ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن شود. البته باید توجه داشت در شرایط تحریمی اثر این سیاست‌ها کمتر از اثر واقعی و ایده‌آل آن است و در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار بالایی داشت که سیاست‌ها اثرگذاری کاملا مطلوبی داشته باشد.

لزوم جلوی‌گیری از فرار سرمایه و نیروی انسانی

عزتی بیان کرد: متاسفانه درک درستی از فرار نیروی انسانی وجود ندارد و برخی به خطا از آن به عنوان صادرات نیروی انسانی یاد می‌کنند. اگر این تعابیر از فرار سرمایه و فرار نیروی انسانی وجود داشته باشد، بی شک نمی‌توان اقتصاد و مشکلات اقتصاد را درک و راهکار مناسبی برای آن تجویز کرد.

وی افزود: تداوم این وضعیت باعث می‌شود، سیاست‌های غلط تداوم یابد و با ارائه برخی آمارهای غیر دقیق نمی‌توان واقعیت مشکلات اقتصادی را به شکل دیگری نشان داد. بی شک رفاه اقتصادی مردم در بازار شرایط نمایان است و ارائه برخی از آمارها، نمی‌تواند شرایط اقتصاد و بازار را مطلوب‌تر از آنچه که واقعیت دارد نشان داد.

در شرایط رکودی مالیات بخش تولید را افزایش ندهیم

این کارشناس اقتصادی به سیاست اخذ مالیات از تولیدکنندگان در شرایط رکودی و تورمی کرد اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بخش تولیدی در رکود قرار دارد و با توجه به شرایط تورمی بازار شاهد رکود هستیم، نباید مالیات تولیدکنندگان افزایش یابد و بی شک دولت باید به جای افزایش مالیات در شرایط رکودی که تقاضای کمی وجود داد، مالیات واحدهای تولیدی را تا زمانی که میزان رکود کاهشی شود، نیز کاهش دهد؛ چراکه با افزایش نرخ‌های مالیاتی فشار بر روی تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده افزایش می‌یابد.

عزتی در پایان هشدار داد: افزایش مالیات در شرایط تورمی می‌تواند موجب افزایش رکود اقتصادی شود و در این شرایط سرمایه گذاری کمتری در بخش تولیدی صورت می‌گرید و باید نحوه سیاست گذاری به سمتی پیش رود که در شرایط تورمی، جلوی بسترهای افزایش رکود و کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سیاست های پولی و بانکی بانك مركزی نرخ تورم نوسان نرخ ارز اقتصادي سفردریایی نرخ تورم بانك مركزی برای کنترل نقدینگی واحدهای تولیدی شرایط رکودی سپرده ۳۰ درصدی بانک های دولتی بانک های خصوصی افزایش نرخ ارز استاد دانشگاه کاهش نقدینگی نیروی انسانی انتشار اوراق میزان سرمایه سرمایه گذاری اوراق سپرده بانک مرکزی اوراق خاص بخش تولید سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.